به نقل از «تسنیم»

ابهامات طرح مولدسازی هر روز بیشتر می شود/ رفتار سازمان خصوصی سازی عجولانه و تبلیغاتی است

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۹۳۳

فرایندی که سازمان خصوصی سازی برای مولد سازی دارایی های مازاد دولت در دستور کار دارد، با اشکالات و ابهامات بسیاری مواجه است که به نظر می رسد صرفا به فرایندی تبلیغاتی تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با شادا گفت که تمام املاک ثبت شده در سامانه مولدسازی قرار نیست به فروش برسد و فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و همچنین منتقدان را مقصر دانست و گفت که  دچار تعارض هستند و گفته شده که باید از شروع فرآیند آدرس و مشخصات ملک اعلام شود و بعد از اینکه اعلام کردیم انتقاد کردند که چرا این املاک اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش قصد داریم تا با بررسی موشکافانه تشریح کنیم که آیا منتقدان دچار تعارض شدند و این املاک و آنچه که در سامانه ثبت شده آیا فقط جنبه اطلاع رسانی دارد یا خیر.

 گفتنی است آنچه در سایت مولدسازی مشاهده می‌شود مصوبه ای است که هیئت عالی مولد سازی دارایی های دولت در تاریخ 15 بهمن 1401 صادر کرده و در بند 2 و 3 آن مصوب شده که 470 ملک توسط وزارت جهاد کشاورزی و 520 ملک توسط وزارت اموزش و پرورش معرفی شده است، مشروط بر اینکه مالکیت آنها و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی احراز و تشخیص داده شود.

همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانند فرآیند مولدسازی را به قیمت مرجع کارشناسی انجام دهند و همچنین در ازای اجرا یا تکمیل پروژه هایی که معرفی کردند با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق 5 بند الف ماده 12 آیین نامه داراییها را برای تکمیل پروژه‌ها تهاتر کنند. بنابراین اینکه آقای قربان زاده اعلام کرده که فعلاً مرحله خود اظهاری دستگاه درباره املاک و پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و شش مرحله طی خواهد شد به نظر میرسد که تمام مراحل در همین مصوبه تمام شده و صرف خود اظهاری دستگاه جنبه اطلاع رسانی ندارد و مولد سازی و تهاتر  برای تکمیل پروژه ها به تصویب رسیده است.

تایید 990 ملک توسط هیئت مولد سازی در یک جلسه! 

همچنین در این مصاحبه وی گفت که طی شش مرحله در فضای کاملا رقابتی مولدسازی یا فروش به اطلاع همه مردم خواهد رسید در حالی که  فهرستی که دستگاه معرفی کرده را بدون هیچ بررسی به هیئت ارائه نموده و هیئت در یک جلسه مولدسازی 990 ملک رو تایید کرده است.  نکته ی جالب این است که در متن مصوبه قید شده مشروط به اینکه مالکیت و مازاد بودن این املاک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی احراز و تشخیص داده شود، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش می توانند مولد سازی کنند، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه، فهرست خامی را به هیئت ارائه کرده که نه تنها حداقل بررسی ها را انجام نداده بلکه نه مالکیت دولت در مورد این املاک را احراز نموده و نه بررسی مقدماتی که نشان دهد این املاک مازاد هستند یا خیر.

سوالاتی که اینجا مطرح می شوند این است که  اگر املاک فاقد سند مالکیت هستند یا مالکیت دولت احراز نشده چرا باید در هیات طرح شود؟ چرا باید هیئت مولدسازی و تهاتر آنها را مصوب کند؟ همچنین هیئت بدون این که نسبت به این موضوعات بررسی صورت گرفته باشد، مصوبه‌ای را صادر نموده و به وزارتخانه های مربوطه اجازه مولدسازی و تهاتر داده است. از طرفی املاکی که در این مصوبه اجازه مولدسازی آنها به وزارت جهاد وزارت آموزش و پرورش داده شده  اگر مشخص شود که مال غیر بوده یا متصرفی داشته و امکان تحویل ملک به خریدار فراهم نشود می تواند خسارات زیانباری را برای دولت و دعاوی متعددی را علیه دولت ایجاد کند. در مورد پروژه هایی که این املاک باید  برای تکمیل آنها تهاتر شود چطور؟ آیا اولویت این پروژه‌ها و لزوم تکمیل آنها روشن است؟

همچنین در متن مصوبه گفته شده که وزارت جهاد برای تکمیل 631 پروژه و وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل 1649 پروژه می‌تواند با نظر سازمان برنامه بودجه و استانداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی املاک معرفی شده را برای تکمیل آنها تهاتر کند از معجزات هیئت مولدسازی باید این رو برشمرد که در یک جلسه مولد سازی 990 ملک و 2280 پروژه را در یک مصوبه دو بندی مصوب کرده وظاهرا  6مرحله ای که آقای قربان زاده در مصاحبه اشاره کردند قراراست بعد از تصویب مصوبه اجرا شود و هیات در آن هیچ نقشی ندارد.

نقش منفعلانه ی هیئت مولدسازی در فرایند مولدسازی

 در این مصوبه هیئت به صورت کلی دو مجوز مولد سازی و تهاتر را به وزارتخانه‌های مذکور داده است،  قربان زاده در مصاحبه 6 مرحله را گفت که مرحله اول معرفی املاک و پروژه ها توسط دستگاه‌ها است در مرحله بعد احراز و تثبیت مالکیت دولت مرحله بعد تشخیص مازاد بودن و مرحله قیمت گذاری و ارزش افزایی و مرحله پایانی روش مولدسازی تصویب می شود در مصوبه ای که ملاحظه میفرمایید هیئت تصویب کرده اگر مالکیت احراز شد اگر مازاد بودن را وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید کرد  دستگاه با قیمت مرجع کارشناسی مولد سازی و تهاتر کند آنچه که در مصوبه سران قوا وظیفه هیات است، هیات به دبیرخانه و مجری تفویض کرده و بعد از این تایید گفته نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام نماید یعنی اجازه مولدسازی را هم داده و در پایان اجازه تهاتر هم برای فهرست پروژه های معرفی شده داده است.

در این مصوبه، تمام مراحلی  قربانزاده می گوید به وزارت امور اقتصاد دارایی و وزارتخانه های مربوطه داده شده است بدون اینکه هیئت بررسی بکند و نقشی در این مسئله ایفا نماید.

مشخص است که اگر موضوع به این سادگی بود و صرفاً در یک مصوبه چند خطی یک اجازه کلی برای دستگاه ها نیاز بود، می توانست در یک بند از تبصره های قانون بودجه پیش بینی شود و نیازی به مصوبه سران قوا نبود. ظاهرا تنها دغدغه مصونیت قضایی بوده و برای این امر مصوبه صادر شده است تا اگر مسئولیت هیئت صرفاً دادن یک اجازه کلی بدون بررسی می باشد و احرازمالکیت و مازاد بودن، ارزش گذاری، مولدسازی و تهاتر با تایید و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است نقش و جایگاه این هیئت چیست اساسا این هیات چرا تشکیل شده آیا صرفا سپری است که وزارت اقتصاد و دستگاه‌ها پشت آن پنهان شوند و هرکاری خواستند انجام دهند؟

 در واقع می توان ادعا کرد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی بسیار بیشتر از دبیرخانه و مجری طرح داده شده و در واقع جایگزین هیئت شده است.

نقش وزارت اقتصاد در فرایند خصوصی سازی شفاف نیست!

 در خصوص شیوه مولد سازی و نحوه ی تهاتر باید گفت که نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه و مجری، طرح مولد سازی اساساً روشن نیست چرا که در متن مصوبه قید شده وزارت جهاد کشاورزی وزارت آموزش و پرورش نسبت به مولد سازی و تهاتر اقدام نمایند و تشخیص مازاد بودن و نظارت بر این امر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است، این در حالی است که در بند 2 مصوبه سران تعیین تکلیف اموال غیر منقول مازاد دولت برای فروش یا مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن از وظایف هیئت قرار گرفته است.

 اینکه در یک مصوبه کلی مولدسازی و تهاتر مصوب شود و بعد از آن احراز مالکیت و مازاد بودن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده شود قطعاً با مصوبه در تعارض است. چرا که  در متن مصوبه گفته شده که وزارت خانه ها مربوطه نسبت به مولدسازی و تهاتر اقدام نمایند، همچنین مشخص نیست منظور از مولد سازی چیست کدام روش و به چه صورتی انجام خواهد شد به طور مثال چنانچه ملک مذکور اجاره داده شود و یا فروخته شود آیا عواید آن به خزانه واریز می گردد و سپس به دستگاه تخصیص داده میشود تا نسبت به تهاتر اقدام نمایند یا خود دارایی را با بدهی پروژه ها تهاتر خواهند نمود.

   همچنین با توجه به اینکه در مصوبه فقط به تعداد املاک اشاره شده آیا فهرست ضمیمه با مصوبه منطبق است و انطباق آن اساسا چطور ممکن است؟ آیا قابل تغییرنیست؟

به عنوان مثال در فهرست وزارت جهاد کشاورزی املاک باغی زراعی نهالستان فضای سبز کتابخانه عمومی خانه سازمانی مشاهده می شود به طور مثال واگذاری نهالستان ها به طور مطلق ممنوع میباشد برخی از اراضی قید شده در فهرست در زمره منابع ملی و طبیعی هستند و انفال محسوب می‌شوند و در زمره اموال دولتی قرار نمی گیرند لذا خروج موضوعی از مصوبه سران دارند.

گفته شد که در مصوبه قید شده وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام نماید آیا این مرحله قابل انجام توسط دستگاه است؟

در مصوبه سران مجری مصوبات هیئت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده برخلاف مصوبه در آیین نامه اجرای  مصوبات به دستگاه اجرایی محول شده که با هدف اصلی مصوبه سران که متمرکز نمودن اجرای مصوبات است مغایرت دارد از متن مصوبه به نظر می رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی می خواهد به عنوان ناظر عمل کند و برخلاف مصوبه نقش مجری را ایفا نمی کند.

مولد سازی به قیمت مرجع کارشناسی

 سوال دیگری که مطرح می شود این است که منظور از مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی چیست آیا وزارتخانه های جهاد و آموزش و پرورش می توانند نسبت به فروش ملک اقدام کنند مکانیزم مولد سازی و تهاتر در این مصوبه مشخص است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در بند 9 ماده یک آیین نامه ، مولدسازی شامل فروش اجاره تهاتر  مشارکت و اوراق بهادار سازی و اقدامات مشابه است بنابر این وقتی هیئت مصوب میکند که  وزارتخانه‌های مربوطه می تواند مولدسازی کنند یعنی باید خود دستگاه  تصمیم بگیرد که می خواهند ملک را بفروشند اجاره بدهد مشارکت کند یا اوراق صادر شود یا اقدام دیگری انجام شود   و مشخص نیست بعد از این که مرجع کارشناسی قیمت را تعیین نمود همچنین مکانیزم تهاتر را هم خود دستگاه بر اساس برداشت و سلیقه خود تعیین می کند و در واقع به تعداد دستگاه‌ها مرجع تشخیص و تفسیر وجود دارد

تهاتر اموال غیر منقول با نازل ترین قیمت صورت می گیرد

در چنین شرایطی اموال غیر منقول احتمالاً با نازلترین قیمت به پیمانکاران طرح ها انتقال می یابند بدون اینکه بدهی قطعی و مسجل شود و  در محیطی کاملاً غیر رقابتی برخلاف فرمایشات آقای قربانزاده واگذاری انجام خواهدشد.

  همچنین  با توجه به اینکه تشخیص تهاتر به خود دستگاه واگذار شده است در متن مصوبه به بیش از 2200 طرح  اشاره شده آیا با توجه به متن مصوبه دستگاه می بایست با سازمان برنامه بودجه نسبت به اولویت بندی طرح ها اقدام نمایند و در این خصوص هیئت مسئولیتی را ندارد.

 بنابر متن مصوبه اولویت بندی نشده و دستگاه با نظارت سازمان برنامه و بودجه این کار را انجام می دهد و مکانیزمی نیز پیش بینی نشده به نظر می‌رسد که هیئت مسئولیتی در احراز این موارد برای خود قائل نشده است و در واقع هیات یک مجوز کلی می دهد و مسوولیت دیگری ندارد

به طور کل مشخص نیست نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دولت با بخش خصوصی را چه کسی یا دستگاهی اجرا  ارزیابی  کنترل و نظارت می کند نقش هیئت عالی و سازمان خصوصی سازی در این موارد چیست همه کارها را دستگاه به تشخیص خود انجام میدهد

آقای قربان زاده در مصاحبه خودشان اعلام کرد که  املاکی که مالکیت آن به نام دولت نباشد اساساً نمی‌تواند در مسیر قرار بگیرد تمامی این موارد مبین شتابزدگی و بی تجربگی در این کار است و در این اقدام است و سپردن یک وظیفه بزرگ و هزاران میلیارد سرمایه و ثروت ملی  سازمانی که دارای کارنامه ناموفق بوده و هیچ برنامه مشخصی ندارد منطقی نیست چرا که در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از هر اعتراض توضیحات مختصری را ارائه می دهد که نشان می دهد پیش از اعتراضات چارچوب مشخصی برای اجرای مصوبه تدوین نکرده است و فراخور بازخورد هایی که از منتقدین دریافت می کند پاسخ های سطحی را ارائه می نماید و این نحوه اقدام  منطقی نیست و با سعی و خطا و کورمال کورمال سکاندار کشتی شده که حامل ثروت یک ملت است

 همچنین گفته شده دلیل عدم اعلام پلاک املاک مازاد دولتی صرفاً در مرحله مازاد بودن به دلیل جلوگیری از زد و بند است که به نظر می رسد به هرحال مصوبه هیئت مولدسازی ابلاغ شده و عدم اعلام پلاک ثبتی عملا نمی تواند پیشگیری خاصی را انجام دهد. در فهرست اعلام این محل وقوع ملک از نظر استان و شهرستان روستا و نام ملک مشخص شده اشخاص به راحتی می توانند به ملک دسترسی داشته باشند پلاک ثبتی صرفاً برای احراز مالکیت است و نشان می‌دهد که ایشان با امور ثبتی  آشنا نیستند و هیچ پیشگیری در امر زد و بند ایجاد نمی کند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مولدسازی اموال دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی وزارت آموزش و پرورش سازمان خصوصی سازی مولدسازی و تهاتر سازمان برنامه هیئت مولدسازی نظر می رسد اقدام نمایند متن مصوبه مازاد بودن توسط وزارت قربان زاده برای تکمیل مصوبه سران هیئت مولد آیین نامه دستگاه ها پروژه ها گفته شده داده شده داده شود قید شده شده آیا گفته شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی